معالجات الدستور للقضايا الاقتصادية، غير دقيقة و ناقصة و لم تستكمل بالقوانين ذات العلاقة، ولم تكون واضحة و دقيقة في نفس الوقت، بالأضافة إلى حصول تناقضات بين حركة السوق و برامج التمويل و الخصخصة.